احکام وام بانکی ، احکام شرعی دریافت وام بانکی

احکام وام بانکی

امروزه دریافت وام بانکی در جهان، همچنین در جوامع اسلامی بسیار رایج می باشد. وام به معنای قرض میباشد.

اما همانطور که میدانید در دین اسلام دادن قرض به شرط دریافت مبلغ اضافه (سود) مصداق ربا بوده و حرام می باشد.

ولی امروزه در اکثر بانک ها پرداخت وام بانکی با مقداری سود معین شده در هنگام بازگشت وام بانکی مرسوم میباشد.

در این قسمت نظر مراجع معظم در مورد اینگونه وام بانکی را مورد بررسی قرار میدهیم

 

احکام شرعی وام بانکی:

 

آیت الله سیستانی:

 

پرسش: حکم گرفتن وام از بانکهای دولتی و خصوصی چیست؟

پاسخ: اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید,

باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى توانید مبلغ را به نیت

مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض براى خود بردارید و

آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.

واگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید,

باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست.

 

پرسش: اگر بنده بخواهم حق وامم را به دیگری در ازای مبلغی پول واگذار کنم باید تحت چه عنوانی باشد ظاهرا بیع نمی شود ؟

پاسخ: اشکال ندارد .

 

پرسش: چنانچه از بانک دولتی وام ساخت منزل دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟

پاسخ: اذن معظم له در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق

ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند و باید به مقتضای آن ملتزم شد و گرنه ماذون در تصرف آن مال نمی باشد.

 

پرسش: کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان

کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟

پاسخ: گرفتن کارمزد جایز نیست وکارمندی که کارش در رابطه با قرض ربوی نیست می تواند

از حقوق صندوق استفاده کند.

آیت الله وحید خراسانی:

 

سؤال ۵۱۵٫ آيا معامله بر حق و امتياز وام مثل خريد امتياز وام مسكن چه حكمى دارد؟

جواب) با توافق طرفین در صورتى كه از طريق صحيح وام گرفته شده و خلاف قانون نباشد رفع يد از حق

و گرفتن مقدارى وجه در قبال رفع يد از آن اشكال ندارد. (استفتاء/ ۱۸۱ و ۴۲۷) (منهاج ۳/م ۸۶۶)

آیت الله خامنه ای:

 

س ۱۹۱۳. بانک مسکن جمهوری اسلامی وام هايی را برای خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم می دهد

و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط پس می گيرد، ولی مجموع قسطهای

دريافتی بيشتر از مبلغی است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافی  وجه شرعی دارد يا خير؟

ج. پول هايی که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، می دهد، عنوان قرض ندارد

بلکه آن را طبق يکی از عقود صحيح شرعی مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند

که اگر شرايط شرعی آن عقود را رعايت نمايند، اشکالی در صحّت آن نيست.

 

س ۱۹۲۳. آيا بهره ای که بانک های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام هايی که به آنان برای اموری

مانند خريد مسکن و دامداری و کشاورزی و غيره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟

ج. اگر اين مطلب صحيح باشد که آن چه که بانک ها برای ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم می دهند

به عنوان قرض است، شکی نيست که  گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد،

ولی ظاهر اين است که بانک ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عمليّات  بانکی از باب معامله تحت عنوان يکی

از عقود معاملی حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت

قسمتی از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست

ماهه به شريک خود می فروشد و يا آن را برای  مدت معيّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد

در نتيجه اين کار و سودی که بانک از اين قبيل معاملات به دست می آورد، اشکال ندارد و اين نوع

معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

آیت الله بهجت:

( احکام شرعی وام بانکی )

٣٩٩٧. گرفتن وام کشاورزى، دامدارى، صنعت، مسکن و… از بانک يا مؤسسات بانکى و استفاده آن وام

در امور ديگر، آيا شرعا جايز است؟ در صورت ناچار بودن به دليل مشکلات اقتصادى چه طور؟

در صورت اطلاع بانک يا مؤسسه چه وجهى دارد؟

ج. بر فرض مشروعيت اصل وام، اين کار هم بايد طبق مقررات بانک باشد.

٣٩٩٣. حکم سود بانکى، سود وام و سود سپرده چيست؟

ج. ريا و حرام است، مگر با معامله‌ى شرعيه در قبال سود معيّن.

٣٩٨٧. در برخى از صندوق‌هاى قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام، به گيرنده وام از يک تا پنج درصد مبلغ وام را به

عنوان کارمزد کم مى‌کنند و بقيه را به وام گيرنده مى‌دهند، به گونه‌اى که اگر وام گيرنده اين عمل را نپذيرد،

وام تعطيل مى‌گردد. آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟

ج. خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله‌ى شرعيه‌اى در قبال کارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.

 

٣٩٩۵. آيا دريافت مبلغ اضافى به عنوان ديرکرد پرداخت وام توسط بانک صحيح است؟

ج. خير.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

 

پرسش :وام گرفتن از بانک ها چه حکمی دارد؟

پاسخ :وام گرفتن از بانک ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند:

۱-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از ۴ درصد باشد.

۲- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند

که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد.

البته در هر دو صورت، وام را براى هر کارى مى گیرند باید مطابق قرارداد عمل کنند.

 

پرسش :با متقاضیان وام شرط مى شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى

افتتاح حساب پس انداز لازم  است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرط هایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟

پاسخ :در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد؛ زیرا شرط منفعت

به دیگری ربا نیست ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.

 

پرسش :وام جعاله کمک هزینه عمره چه حکمی دارد؟ کسانی که این وام را دریافت کرده اند چه وظیفه ای دارند؟

پاسخ :این کار وام ربوی محسوب می شود و حرام است. هرگاه بتوانند آن وام را پس بدهند و اگر نتوانند مسوولیتی ندارند.

 

آیت الله شبیری زنجانی:

 

۶۰۷ – کارمزدی که صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌گیرند و حقوقی که از پول این کارمزدها به

کارمندان صندوق بابت کار داده می‌شود، چه حکمی دارد؟

پاسخ: در فرضی که کارمزد بیش از هزینه‌های واقعیِ تخصیص وام نباشد، اشکالی وجود ندارد و حقوق

دریافتی نیز حلال است اما اگر متصدی قرض ربوی یا جریمه دیرکرد یا مقدمه نزدیک این امور باشد،

حقوق دریافتی‌اش حرام است.

 

آیت الله جوادی آملی:

 

آيا خريد و فروش وام بانکی كه بر اثر گردش حساب يا اعتبار و يا اسناد و مدارك شخصي (حقيقي يا حقوقي) به ايشان تعلق مي‌گيرد و وي با رضايت خويش و در برابر اخذ مبلغي توافقي وام را به شخص ديگري مي‌فروشد از لحاظ شرعي مشكل دارد يا خير؟

۱٫ گاهي وام‌گيرنده مُقوّم حق است ـ يعني طبق قانون حق انتقال به غير را ندارد ـ

در اين صورت فروش حق وامگيري جايز نيست.

۲٫ گاهي وام‌گيرنده مورد حق است نه مقوّم آ‌ن ـ يعني طبق قانون حق انتقال به غير را دارد ـ در اين صورت فروش حق وامگيري جايز است.

 

آیت الله حسینی شاهرودی:

 

سؤال ۱۷۸۶ : حكم ديركردهايى كه بعضى از ادارات دولتى و بانك ها مى گيرند چيشست ؟

جواب : اگر بانك از اول شرط كند در ضمن عقد لازم كه اگر اقساط خود را به موقع ندادى جهت

مخارج دريافتى مبلغى از تو خواهيم گرفت ، در اين صورت اشكال ندارد .

 

سؤال ۹۴۲ : آيا دريافت هر نوع شرط نفع و جريمه چه مال باشد ، چه عمل ، چه منفعت يا غير آن در ازاء تأخير در پرداخت دين و بدهكارى حرام است ؟

جواب : هر قرضى كه در آن شرط شده باشد كه بنحوى گيرنده وام نفعى به صاحب مال برساند اشكال دارد .

 

.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + هجده =